كتب – سمير احمد القط
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين في إطار مواجهة أزمة السيولة المالية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر الجمعة 14 يونيو، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي أكدت عدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين تحت أي مسمى أو بند، وأنه لا توجد أزمة سيولة، وأن الوزارة لم يصدر عنها أية قرارات مُتعلقة بهذا الشأن، مُوضحةً أن أي ضرائب لا تُفرض إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادي
وأكدت الوزارة أن الدولة تعمل حالياً على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية، وهى: ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فيتمثل في الاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيداً عن تحريك أسعار الضريبة.
كما نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تُفيد بسماح وزارة الأوقاف ببناء المساجد دون الحصول على تراخيص. وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة الأوقاف, والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول السماح ببناء المساجد دون الحصول على تراخيص، مُوضحةً أن الوزارة تحظر بناء المساجد إلا بترخيص رسمي منها، على أن تكون هذه المساجد جامعة لمراكز تحفيظ القرآن الكريم ومراكز طبية لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية للمواطنين وحضانات للأطفال، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف نشر البلبلة بين الرأي العام.
ونفى أيضا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تُفيد بعدم قيام وزارة التضامن بتحديد حد أقصي للزيادة في المعاشات ضمن مشروع قانون المعاشات الجديد المقدم من الحكومة. وأوضح المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي, التي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم تحديد الحكومة حداً أقصى للزيادة في المعاشات بمشروع القانون الجديد، مُوضحةً أن مشروع القانون الجديد ينص على الالتزام بالحد الأقصى للزيادة في المعاشات والذي يقدر بـ 832.5 جنيه بما يعادل 15% من الحد الأقصى لمجموع أجري الاشتراك الأساسي والمتغير، وهو 5550 جنيهاً حتى تكون هناك عدالة بين ما يتم تحصيله من اشتراكات والزيادات التي يتم إقرارها لأصحاب المعاشات، وأن الحد الأدنى للمعاشات 150 جنيها بهدف دعم أصحاب المعاشات الصغيرة، وتوفير مزيد من الرعاية لهم بما يحقق القدر الأكبر من العدالة الاجتماعية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين أصحاب المعاشات.
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن بقيام وزارة الأوقاف بغلق أكثر من عشرين ألف مسجد جديد لمواجهة التطرف. وذكر المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة الأوقاف ، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً عدم صحة ما تم تداوله حول قيام الوزارة بغلق أكثر من عشرين ألف مسجد جديد، وأنه لم يصدر أي قرار من جانب الوزارة بغلق أية مساجد على مستوى الجمهورية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلي إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام .
وأوضحت الوزارة أنها تقوم بغلق بعض الزوايا أثناء خطبة الجمعة فقط وفتحها أثناء الصلوات، واقتصار أداء صلاة الجمعة في المساجد الجامعة فقط، وذلك في إطار مساع جديدة تخوضها وزارة الأوقاف من أجل مواجهة التطرف والجماعات الإرهابية، من خلال تجديد الخطاب الديني. وأضافت الوزارة، أن جميع المساجد خاضعة لسيطرة الأوقاف وأنه تم إلغاء مصطلح الزوايا و«المساجد الأهلية»، لافتةً إلى وصع الوزارة شروطاً وضوابط محددة للأئمة قبل اعتلاء المنابر.
كما أضافت الوزارة أنها تنفذ أكبر مشروع لعمارة المساجد، وسيتم افتتاح 200 مسجد قريبًا و200 مسجد أخرى قيد الإنشاء، بالإضافة إلى إحلال وتجديد مئات المساجد الأخرى. فى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أثير بشأن اقتطاع الحكومة جزءاً من موازنة وزارة الصحة واعتمادها لصالح الميزانية المخصصة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة.
وأوضح المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة المالية والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لما أُثير حول تقليص الحكومة لميزانية وزارة الصحة واعتماد جزء منها لصالح تطبيق التأمين الصحي الجديد، مُوضحةً أن التأمين الصحي الشامل الجديد له موارده الخاصة وموازنته منفصلة تماماً عن الوزارة، مُشددةً على أنه تم توفير كافة الاعتمادات اللازمة لموازنة هذا القطاع باعتباره أولوية قُصوى للدولة، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
كما أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما انتشر من صورعن ترميم وزارة الآثار لعدد من الآثار المصرية باستخدام الأسمنت الأسود تضمنت صورة لترميم وجه تمثال رمسيس الثالث بالكرنك . وأشار المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة الآثار, والتي نفت صحة ما تم تداوله حول استخدام مادة الأسمنت الأسود في ترميم الآثار المصرية ، مُؤكدةً أن عملية ترميم الآثار المصرية تتم وفقاً لأحدث الوسائل المعتمدة من قبل منظمة اليونسكو، والمتبعة في جميع مواقع التراث بكافة أنحاء العالم، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف تشويه سمعة ترميم الآثار المصرية .
كما أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تردد بشأن اتجاه الحكومة لتصفية شركات قطاع الأعمال العام لصالح مستثمرين أجانب بهدف إقامة مشروعات استثمارية. وأوضح المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام , والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة تماماً, مُؤكدةً أنه لا نية لدى الحكومة لتصفية أو بيع شركات قطاع الأعمال سواء لمستثمرين أجانب أو غيرهم، مُشيرةً إلى حرص الدولة على تطوير هذا القطاع وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحداً من القطاعات الاقتصادية الهامة التي لا يمكن التخلي عنها، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة بهدف إثارة غضب العاملين بشركات قطاع الأعمال العام.
وأوضح أيضا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما انتشر بشأن بيع الحكومة لرأس تمثال الملك توت عنخ آمون بمزاد علني مقابل 400 مليون دولار بصالة “كريستنيز” ببريطانيا والمقرر عقده في 4 يوليو المقبل.
وذكر المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما أُثير حول بيع الحكومة لرأس تمثال توت عنخ آمون أو أي قطع أثرية أخرى بأيٍ من المزادات الدولية، وتمت مخاطبة صالة “كريستيز” ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لوقف عملية البيع تمهيداً لاستردادها. وشددت وزارة الآثار، بحسب تقرير توضيح الحقائق، على اهتمام وحرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية وتصديها لأي محاولات غير شرعية لتهريب الآثار للخارج، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام.
كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تُفيد بتدمير أسراب الجراد لمحصول الأرز وفشل سياسات الحكومة في التصدي لها . وذكر المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي , والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع , مُؤكدةً أنه لا صحة لما نُشر حول فشل سياسات الحكومة في التصدي لأسراب الجراد ، وتدميره لمحصول الأرز، مُشددةً على أن كافة المحاصيل الزراعية سليمة تماماً ولم يصبها أية أضرار، وهناك تكثيف لعمليات المسح البيئي واستكشاف الجراد سواء المحلي أو القادم إلى مصر عبر الحدود، كإجراء احترازي للتصدي لأي هجوم يؤثر على الإنتاج الزراعي ومنع وصوله، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة الجراد القادم إلى مصر عبر الحدود، وأن كل ما يتردد من أنباء في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المزارعين.
وأوضحت الوزارة أنها على أتم الاستعداد للتصدي لأية هجوم لأسراب الجراد عبر 54 قاعدة وغرفة عمليات مركزية، مزودة بالعمالة الفنية المدربة ومواد ومعدات ومبيدات لازمة للمقاومة الفورية، فضلاً عن تشكيل غرف عمليات بمقر الإدارة لتلقي أي بلاغات من المشرفين الزراعيين أو المزارعين عند ظهور أي بؤر جديدة أو تجمعات أخرى من أي نوع من أنواع الجراد، ويتم ربط هذه القواعد فيما بينها وبين الإدارة بالوزارة بشبكة اتصال لاسلكي لتلقي المعلومات من خلال الغرفة المركزية الرئاسية بالدقي لرصد أي تجمعات للجراد.
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تُفيد بحرمان أهالي سيناء من حقوقهم كمواطنين ومنعهم من شغل الوظائف الحكومية المتاحة بالمحافظة وقصرها على أبناء المحافظات الأخرى.
وأوضح المركز الإعلامي أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله عن منع أبناء سيناء من شغل الوظائف الحكومية بالمحافظة وقصرها على المقيمين بها من غير أبناء المحافظة، مُوضحاً أن التعيين في الجهات الحكومية يتم وفقاً لقانون الخدمة المدنية والذي ينص على إصدار إعلان رسمي متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المواطنين، مُشدداً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلي خلق الفُرقة بين المواطنين وإثارة البلبلة بين أبناء محافظة شمال سيناء.
وفي هذا الإطار، أكد الجهاز على قيامه بإنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات تفعيلاً لنص المادة “12” من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018، والذي يعد نظاماً إلكترونياً يتم الاستناد إليه عند طلب شغل الوظائف العامة بالجهاز الإداري، والذي يقوم على منظومة إلكترونية دون التدخل البشري، ويتم من خلالها الإعلان المباشر لنتيجة التقييم وترتيب المتقدمين، وتولي من يستحق الوظيفة العامة
كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول قطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية بعدد من محافظات الجمهورية ما أدى إلى تعطل خدمات المواطنين مثل تفعيل أو استخراج بطاقات تموينية جديدة أو استخراج بدل تالف، أو تصحيح أخطاء البطاقات التي قد تحدث عقب تحديث البيانات.
